وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالأولى أن يتولى العقد في مثل هذه البلاد المركز الإسلامي ويتم توثيق العقد بحضور الولي والشاهدين؛ لأنه قد يترتب على تولي شخص عادي العقدَ محاذير كثيرة، وإذا نشبت مشكلات بين الزوجين فقد يرجعان إلى العقد قال _صلى الله عليه وسلم_: “المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً”.
وهنا إذا كان موثقاً أصبح له أثر وتم الإصلاح أو التفريق بناء عليه فاجتهد أخي الكريم أن يكون العقد موثقاً بأي كيفية، وأن يكون مستكملاً للمتطلبات الأساسية وافياً بأركان العقد وشرائطه لما ثبت: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.