الصواب جواز ذلك؛ لأن الفقهاء يقولون: للشخص أن يتولى طرفي العقد، وهذا هو ولي المرأة، أما إن لم يكن موجوداً فلا؛ لاشتراط حضور الولي حين عقد النكاح. ولا إشكال أن يتولى الزوج أو الأب أو أحد الشاهدين عقد النكاح فالأمر في ذلك واسع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.