إن الله _تعالى_ قد أوجب العدل بين الأولاد؛ لقوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) [النحل: 90]، وقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: \”اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم\” متفق عليه.
وقد نص الفقهاء على أنه يجب العدل في عطية الأولاد حسب ميراثهم_ للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ينبغي أن يخص الوالد أحداً من بناته دون أحد؛ لأن ذلك يوقع العداوة والبغضاء بينهن، وعلى الأب إن كان فضَّل أحداً من البنات بغير مسوغ شرعي أن يسوي بينهن، إما برجوع في الزيادة التي خصص بها بعضهنّ، أو زيادة من نقصهنَّ حتى يساويهنَّ في القسمة.
وأما بالنسبة لاشتراط والدك على زوج البنت بألا يبيع هذه الأرض بل يبني عليها بيتاً لابنته ولكن الزوج خالف هذا الشرط وباعها _ فهذا لا يجوز في حقه؛ حيث أنه وافق على شرطٍ صحيح، وقد قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: \”المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً\” رواه أبو داود.
وحيث أن زوج البنت قد باع الأرض بدون موافقة والدها، واستلم المبلغ فعليه أن يعيد على أبيها قيمة الأرض، ويأخذ ما دفعه فقط، أو يجلسا ليتفاهما على التقسيم بحيث يرضى جميع الأطراف، وللبنات الأخريات حقٌّ في قسمة قيمة هذه الأرض، ويجب على زوج البنت أن يتقي الله فيما فعل حيث أنه مسؤول أمام الله عما اشترط على نفسه حيث خالف قول الله _تعالى_: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:1]، وعليه رد ما أخذ بدون وجه حق؛ حيث وقع ظلمٌ لوالد البنت ولأخواتها، وأذكره بحديث النبي _صلى الله عليه وسلم_: \”من ظلم قيد شبرٍ من الأرض طوقه من سبع أرضين\” رواه البخاري.
أصلح الله أموركم، ووفقكم لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.