السؤال رقم (4249) : الاختلاف في مسألة شرعية عند العامة.
نص الفتوى: يا شيخ أحسن الله إليك، قد تختلف أقوال العلماء في مسألة شرعية، ويحصل لدى العامة ارتباك، فما الواجب على عامة الناس عند عدم معرفتهم القول الصحيح؟
الرد على الفتوى
الإجابة: المسائل الخلافية التي تكون محل اجتهاد وليس فيها نص صريح، ولا دليل صحيح يرجح أحد الأقوال، وقع فيها الخلاف بين العلماء وهي تتعلق بفروع الشريعة فهذه لا حرج في العمل بأي الأقوال فيها، والمستفتي يعمل بما علمه، وعمله صحيح إن شاء الله، وعليه أن يأخذ بقول الأورع الأتقى.
وأما إن كانت في مسائل العقيدة فيجب على المستفتي أن يتحرى الحق فيها وذلك عن طريق العالم الثقة المعروف بصدقه، فإن شك في مسألة معينة فليسأل عنها أهل العلم المعتبرين وليحذر من التساهل في هذا الباب، وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.