الجواب: أ_ لا حرج في ذلك إن شاءالله ما دام لا يلحق المسجد ومرافقه ضرر، ولكن لو وضعت أجرة رمزية تكون لصالح المسجد ومرافقه لكان ذلك مناسبا.
ب_ لا يجوز بحال قتل أولادها ما داموا لم يحصل منهم أذية، فالحيوان الذي لا يؤكل لا يجوز قتله إلا إذا حصل منه أذى أو إتلاف، ومثل ذلك يقال في الدابة التي استغنى عنها صاحبها؛ لضعفها أو مرضها أو عرجها أو غير ذلك، بل تترك؛ لأن الذي خلقها أرحم بها من المخلوق، وهو أعلم بأحوالها، وما يصلح لها، فما دامت هذه الدابة لن تؤكل، فلا ينبغي قتلها بأي حال من الأحوال، إلا إذا خشي منها الضرر أو التعدي أو نقل الأمراض أو غير ذلك، والله أعلم.
ج_ ما دام في ذلك مصلحة ظاهرة؛ لاكتشاف جريمة، أو العثور على المجرمين، أو معرفة أولياء الميت؛ خشية حصول مطالبات، أو خصومات، أو مشكلات، فأرجو ألا يكون في ذلك بأس، لا سيما وأن ذلك عن طريق جهات الاختصاص.
د_ عليه أن يستأذن الجهة المشرفة على القبور التي ترعى هذه المصالح، فإن لم توجد جهة تتولى ذلك، فيحسن أن يقوم هذه الخلية ويتصرف بقيمتها لمصلحة المقبرة، فإن لم يتمكن من ذلك فيصرفها لمقبرة أخرى، أو في مصالح المسلمين العامة.
هـ_ أي شيء يؤذي أو يحصل منه ضرر في المقبرة أو غيرها، فلا حرج في إزالته، شريطة ألا يترتب على هذه الإزالة وقوع الضرر على الغير من أهل القبور وغيرهم، وأما العشب فيقال فيه ما قيل في خلية النحل تماماً.
و_ على المسلم أن يتقي الله ما استطاع، وأن يمتثل أوامر الشرع حسب طاقته، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: \” إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم \” والله جل وعلا لم يكلفنا فوق طاقتنا \” لا يكلف الله نفساً إلا وسعها \” وإذا عجز الإنسان عن الشيء سقط عنه، فالصلاة أعظم فرائض الإسلام تسقط مع العجز التام، ويسقط من أركانها، وشرائطها ما عجز عنه، والقاعدة تقول: لا واجب مع عدم القدرة، ولا محرم مع الضرورة. وعلى ذلك قس مثل هذه الواجبات المالية وغيرها.