السؤال رقم (4074) : أستأذن أثناء الدوام لمتابعة السوق والمضاربة به وقد سمح لي مديري المباشر بالخروج فما حكم عملي هذا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أنا موظف بأحد القطاعات الحكومية وفي الآونة الأخيرة أصبحت لي مضاربات في الأسهم التجارية وحيث أن بداية التداول في الساعة العاشرة صباحاً لذا فإنني أستأذن أثناء الدوام لمتابعة السوق والمضاربة به مع العلم أن الأعمال الموكلة إليَّ هذا اليوم قد انتهت وقد سمح لي مديري المباشر بالخروج فما حكم عملي هذا؟ وما حكم الأموال العائدة من هذا العمل علماً أن المدير قد يكون لديه علم عن سبب الخروج؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.

الرد على الفتوى

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فلا يجوز لك أن تخرج من عملك إلا لأمر ضروري وبعد استئذان المسئول، أما الخروج لمتابعة سوق الأسهم والبيع والشراء وغير ذلك مما لا ضرورة له فهذا لا يجوز لأن وقت العمل لغيرك وتأخذ عليه أجراً فساعاته مستغرقة ومحسوبة عليك وإذا كان البشر يغفل عنك أو يتساهل معك فالله جل وعلا مطلع ورقيب حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ويرى شيخنا-ابن عثيمين- رحمه الله أن أخذ الإجازة الاضطرارية للعمرة وغيرها لا يجوز فكيف بمثل هذا الأمر الذي تقدم فيه مصلحتك الخاصة على مصلحة العمل التي تتقاضى عنها أجراً، ثم لو كان عندك عامل وأخذ يخرج ليعمل عند غيرك هل ترضى بذلك.
وأما كون المسئول يعلم عنك أو حتى يأذن لك وهو يعلم فهو آثم بفعله لأن في ذلك تفويتاً للمصلحة العامة الموكولة لك ولو طبقنا هذه القاعدة أن كل من أنجز عمله فله أن يخرج ويعمل في غير عمله لترتب على ذلك أضرار كبيرة. وعلى كل حال اعلم أن ساعات العمل مطلوبة منك من بدء العمل إلى نهايتها ولا يحل لك أن تخرج إلا لأمر لابد لك منه فالله جل وعلا يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ   المائدة:1 وقال صلى الله عليه وسلم {المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً}
وأنت بينك وبين الدولة عقد يلزمك بالعمل والبقاء في مكان العمل فلا تغتر بفعل بعض الناس {فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه} وفقني الله وإياك لهداه وجعل عملنا في رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.