الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمعلوم أن من الأسس الهامة عند وضع القوانين الخاصة بالبنوك الإسلامية أن ينص النظام على وجود هيئة الرقابة الشرعية بشقيها (الهيئة الشرعية، والرقابة الشرعية)، فالهيئة الشرعية تتكون من نخبة من العلماء تقوم بتوجيه نشاطات البنك والإشراف عليه في سبيل إلتزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية بفتاوى وقرارات ملزمة له، أما الرقابة الشرعية فتقوم بمتابعة العمليات البنكية أثناء تطبيق تلك الفتاوى والقرارات، وعلى ذلك فكل بنك لابد فيه من وجود هيئة الرقابة الشرعية لتقوم بأداء عملها المنوط بها في إصدار الفتاوى والقرارات ومتابعة أعمال البنك العملية.
وأما المعاملات والعقود فتقوم هذه الهيئة بالنظر في جميع ما يعرض على البنك منها وإصدار الفتاوى والقرارات حيالها، وتوجيه البنك لما يحل منها وما لا يحل لتكون على الطريق الصحيح حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
وأما تفعيل دور الرقابة الشرعية فيكون بتمكين تلك الهيئات من متابعة ومراقبة جميع أعمال البنوك في جميع المعاملات وإصدار الفتاوى والقرارات اللازمة لتوجيهها التوجيه الشرعية، والعمل بتلك الفتاوى والقرارات وإلزام جميع البنوك بها.
وإذا تم تمكين هذه الهيئات لأداء عملها المطلوب فإن ذلك يعود على جميع البنوك بالخير، لأن وجود هذه الهيئات سوف يؤثر إيجاباً على توجيه تلك البنوك وتحويل المعاملات المخالفة للشريعة الإسلامية إلى معاملات موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
أما الكتب والأبحاث التي تتكلم في هذا الموضوع فهي كثيرة جداً، وأنصح السائل بالاتصال بأحد أقسام الاقتصاد الإسلامي في جامعاتنا العريقة وسيجد عندهم ما يحقق المطلوب من المراجع الكثيرة، والرسائل العلمية الجادة، والمجلات المتخصصة، والمواقع الرائدة. وفق الله الجميع لكل خير ويسر لهم الأمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.